خزانه دولت ملک انحصاری روسای جمهور نیست

خزانه دولت ملک انحصاری روسای جمهور نیست.

یک تصور غلط رایج در مورد سیاستمداران در سراسر جهان وجود دارد: اینکه آنها مالک تمام پول موجود در خزانه عمومی هستند و می‌توانند آن را هر طور که می‌خواهند خرج کنند. اما این پول از جیب شهروندان، از مالیاتی که امروز برای تأمین آینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان می‌پردازند، می‌آید.

بنابراین، یک سوال ساده مطرح می‌شود: آیا سیاستمداران حق دارند بدون مشورت با مردم، تصمیم بگیرند که چگونه پولی را که آینده آنها را تعیین می‌کند، خرج کنند؟ اگر دولتی می‌خواهد به کشور دیگری کمک کند، حداقل می‌تواند به آن پول قرض دهد. چرا کل بودجه ملی را ببخشد؟ آیا خزانه عمومی ملک خصوصی دولت، نخست وزیر و رئیس جمهور است؟

البته که نه. بودجه ملی ملک خصوصی دولت نیست و سیاستمداران مالک خزانه عمومی نیستند. در حالی که دولت‌ها قدرت تصمیم‌گیری دارند، نباید فراموش کنند که خودشان این پول را به دست نیاورده‌اند. این پول از مالیات و درآمدی که شهروندان به دولت پرداخت می‌کنند، برای استفاده در جهت منافع ملی حاصل می‌شود.

دولت کانادا نمونه بارز این موضوع است. علیرغم چالش‌های مداومی که کانادایی‌ها با آن مواجه هستند، مانند تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، و علیرغم اشارات مکرر دولت به فشارهای اقتصادی و کاهش بودجه، همچنان به تعهدات مالی قابل توجه در خارج از کشور متعهد است.

اخیراً، طی دیداری بین نخست وزیر مارک کارنی و ولودیمیر زلنسکی، کانادا از یک بسته کمکی ۳۵۰ میلیون دلاری برای تأمین تجهیزات دفاع هوایی اوکراین خبر داد. علاوه بر این، کانادا ضمانت وام تقریباً ۴۳۵ میلیون دلاری را برای حمایت از امنیت انرژی اوکراین ارائه داده است. از زمان حمله روسیه، کل تعهدات کانادا به اوکراین از ۲۵.۵ میلیارد دلار فراتر رفته است.

با توجه به اینکه بسیاری از کانادایی‌ها با افزایش هزینه‌های مسکن، غذا و هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود تلاش می‌کنند، این سؤال مطرح می‌شود: آیا دولت نباید در درجه اول در قبال شهروندان خود پاسخگو باشد؟ بودجه عمومی متعلق به کانادایی‌ها باید ابتدا برای آنها هزینه شود.

هر کانادایی حق دارد بپرسد: "من هر روز مالیات پرداخت می‌کنم، اما چه تضمینی دارم که این دولت آینده من و آینده خانواده‌ام را بر منافع دیگران در اولویت قرار دهد؟" این فقط مربوط به یک بسته کمکی ۳۵۰ میلیون دلاری نیست؛ بلکه مربوط به جهت‌گیری سیاست‌های دولت است.

در حالی که میلیاردها دلار به خزانه اوکراین سرازیر می‌شود و مشکلات داخلی آن به دلیل کمبود منابع، کسری بودجه و اقدامات ریاضتی بدتر می‌شود، دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد که شهروندانش شاهد افزایش سالانه درآمد باشند در حالی که کمک‌های خارجی بدون کنترل ادامه می‌یابد.

هر کشوری که می‌خواهد به دیگران کمک کند، ابتدا باید پایه‌های اقتصادی خود را تقویت کند.

وقتی فشارهای اقتصادی بر جمعیت افزایش می‌یابد، هزینه‌های مسکن برای خانواده‌ها افزایش می‌یابد، هزینه‌های زندگی سر به فلک می‌کشد و نسل جوان دیگر نمی‌تواند آینده‌ای امن را تصور کند، مردم دیگر با شعار "کانادای قوی" راضی نخواهند شد.

نویسنده: گویا روشن

کلیه حقوق محفوظ است.