ترکیه به کجا میرسد؟
ترکیه امروز نتیجه یک
تغییر ناگهانی نیست؛ نتیجه سالها تمرکز تدریجی قدرت در یک نقطه است.
اردوغان فقط از سیاست ترکیه کنار نرفته یا در آن باقی نمانده است؛ او در طول سالها، ساختار سیاست ترکیه را تغییر داده است. تفاوت میان این دو بسیار مهم است.
وقتی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید، ترکیه با بحرانهای اقتصادی و بیثباتی سیاسی دستوپنجه نرم میکرد. اردوغان و حزبش توانستند ثبات ایجاد کنند و برای سالها بخش بزرگی از جامعه را با خود همراه کنند. این واقعیتی است که نمیتوان انکار کرد.
اما قدرتی که از طریق رأی مردم به دست میآید، اگر بهتدریج از کنترل و توازن سایر نهادها خارج شود، میتواند در نهایت همان رأی مردم را کماثر کند.
نقطه اصلی تغییر زمانی بود که اصلاحات سیاسی دیگر فقط درباره نحوه اداره کشور نبود؛ بلکه به نحوه توزیع و کنترل قدرت مربوط شد.
همهپرسی سال ۲۰۱۷ نقطه عطفی در این مسیر بود. نظام پارلمانی کنار گذاشته شد، مقام نخستوزیری حذف شد و اختیارات اجرایی گستردهای در نهاد ریاستجمهوری متمرکز شد. در همین روند، بخشی از ابزارهای نظارتی پیشین پارلمان نیز تضعیف شد.
از آن زمان، پرسش دیگر فقط این نبود که چه کسی رئیسجمهور است؟
پرسش مهمتر این بود:
رئیسجمهور چقدر قدرت میتواند داشته باشد؟
و پاسخ امروز، بیش از هر زمان دیگری، روشن به نظر میرسد.
ساختار سیاسی ترکیه به گونهای تغییر کرده که نفوذ ریاستجمهوری بر بوروکراسی، انتصابات و نهادهای عمومی بسیار گستردهتر شده است. در چنین ساختاری، حتی اگر روزی فرد دیگری در رأس ریاستجمهوری قرار گیرد، لزوماً به این معنا نیست که اقتدار واقعی از مرکز قدرت خارج شده است.
این همان چیزی است که بسیاری از تحلیلگران سیاسی از آن با عنوان تمرکز قدرت یاد میکنند.
بنابراین، مسئله دیگر فقط اردوغان نیست.
مسئله، سیستمی است که در دوران اردوغان شکل گرفته است.
اگر یک شهردار مخالف با رأی مردم انتخاب شود، اما بتوان او را از طریق سازوکارهای قضایی یا اداری از میدان سیاسی کنار زد، دیگر انتخابات بهتنهایی کافی نیست.
اگر یک حزب مخالف بتواند رأی مردم را به دست آورد، اما پس از آن با فشارهای قانونی، اداری و سیاسی روبهرو شود، موضوع دیگر صرفاً یک رقابت انتخاباتی نیست.
پرونده اکرم اماماوغلو از همین منظر اهمیت پیدا میکند. او که یکی از مهمترین رقبای سیاسی اردوغان محسوب میشود، با پروندههای قضایی روبهرو شده و در زندان است. دولت تأکید میکند که قوه قضائیه مستقل است؛ در مقابل، مخالفان این پروندهها را سیاسی میدانند. همزمان، فشارهای قضایی و اختلافات داخلی، ساختار حزب اصلی مخالف را نیز با بحران روبهرو کرده است.
در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان همهچیز را با این جمله تمام کرد که:
«مردم در انتخابات تصمیم میگیرند.»
مردم تنها زمانی میتوانند واقعاً تصمیم بگیرند که پس از انتخابات نیز به انتخاب آنها احترام گذاشته شود.
اگر قدرت سیاسی فقط به رأی مردم در لحظه شمارش آرا نیاز داشته باشد، اما نهادهای مختلف بتوانند نتیجه سیاسی آن رأی را محدود یا بیاثر کنند، چیزی در ساختار دموکراسی درست کار نمیکند.
و اینجاست که ترکیه وارد نقطهای حساس میشود.
زیرا قدرت فقط در کاخ ریاستجمهوری متمرکز نیست؛ بلکه به شبکهای از نهادها، انتصابات، ساختارهای اداری و سازوکارهای قضایی گره خورده است.
در چنین شرایطی، تغییر یک وزیر، یک استاندار، یک شهردار یا حتی یک رئیسجمهور، لزوماً به معنای تغییر ساختار نیست.
افراد ممکن است تغییر کنند؛ اما سیستم میتواند باقی بماند.
و این مسئله برای آینده ترکیه، بسیار مهمتر از ماندن یا رفتن یک فرد است.
اردوغان ممکن است روزی از قدرت کنار برود.
اما اگر جانشین او همان ساختار متمرکز را در اختیار بگیرد، چه چیزی واقعاً تغییر کرده است؟
فقط صاحب کرسی.
در چنین شرایطی، ترکیه ممکن است از یک «حکومت شخصی» به یک «نظام شخصمحور» تبدیل شود؛ نظامی که در آن هرکس در رأس قرار گیرد، میتواند از همان ابزارهایی استفاده کند که نفر پیش از او ساخته است.
این خطر، از طول عمر سیاسی یک فرد بسیار جدیتر است.
زیرا سیاستمداران روزی کنار میروند، بازنشسته میشوند، شکست میخورند یا میمیرند.
اما قدرتی که ساختار پیدا کرده باشد، میتواند باقی بماند.
البته من سالیان زیادی در ترکیه زندگی کردەام، دقیقاً به همین دلیل نمیتوانم مردم این کشور را با دولت آن یکی بدانم.
مردم ترکیه اردوغان نیستند. ترکیه نیز فقط حزب عدالت و توسعه نیست.
و مخالف اردوغان بودن، به هیچوجه به معنای دشمنی با ترکیه نیست.
اما مشکل اینجاست که در طول سالها، سیاست ترکیه بیش از اندازه حول یک نام شکل گرفته است. حتی مخالفان نیز گاهی به جای ساختن یک نظام سیاسی متفاوت، تنها به دنبال یافتن فردی برای جایگزینی اردوغان هستند.
اما این کافی نیست.
ترکیه به تغییر چهره نیاز ندارد؛ به تغییر رابطه قدرت با نهادها نیاز دارد.
اگر فردا رئیسجمهور دیگری روی کار بیاید، اما همان اختیارات را بخواهد، همان دستگاه اداری را در کنترل داشته باشد، همان نفوذ را بر ساختار قضایی اعمال کند و همان رابطه را با رسانهها و مخالفان سیاسی حفظ کند، ترکیه فقط رئیسجمهور خود را تغییر داده است؛ نه سیستم سیاسی خود را.
و دقیقاً همینجاست که آینده ترکیه تعیین خواهد شد.
اگر این مسیر ادامه پیدا کند، نسل بعدی شاید دیگر نپرسد:
«چرا قدرت باید محدود باشد؟»
بلکه فقط بپرسد:
«چه کسی قدرت را در دست دارد؟»
و این تغییر، بسیار خطرناک است.
زیرا وقتی جامعه از مطالبه «محدود کردن قدرت» به رقابت بر سر «اینکه چه کسی قدرت را در اختیار داشته باشد» عادت کند، جمهوری از درون تغییر کرده است.
در آن مرحله، انتخابات همچنان برگزار میشود، احزاب همچنان فعالیت میکنند، پارلمان همچنان وجود دارد و حتی مخالفان نیز ممکن است حضور داشته باشند؛ اما وزن واقعی و توان اثرگذاری هرکدام میتواند روزبهروز کمتر شود.
و در نهایت، کشور هنوز جمهوری نامیده میشود.
اما شاید دیگر آن جمهوریای نباشد که قرار بود باشد.
با این حال، آینده هنوز نوشته نشده است.
ترکیه همچنان میتواند مسیر خود را تغییر دهد. انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ نشان داد که قدرت انتخاباتی اردوغان و حزب عدالت و توسعه مطلق نیست و مخالفان همچنان از ظرفیت اجتماعی و انتخاباتی قابل توجهی برخوردارند.
اما همین واقعیت، پرسش مهمتری را مطرح میکند:
اگر رأی مردم بتواند در صندوق رأی، صاحبان قدرت را تغییر دهد، اما نتواند ساختار قدرت را تغییر دهد، این پیروزی تا چه زمانی میتواند دوام بیاورد؟
آینده ترکیه تا حد زیادی به پاسخ همین پرسش بستگی دارد.
ترکیه میتواند به سوی نظامی متعادلتر حرکت کند؛ نظامی که در آن قدرت میان نهادها تقسیم شود، قوه قضائیه استقلال واقعی داشته باشد، پارلمان نقش مؤثر خود را ایفا کند و انتخابات فقط به معنای شمارش آرا نباشد، بلکه به معنای احترام به انتخاب مردم نیز باشد.
یا میتواند در مسیر تمرکز بیشتر قدرت ادامه دهد.
اگر مسیر دوم ادامه پیدا کند، مشکل دیگر فقط اردوغان نخواهد بود.
آن روز، مشکل خودِ سیستم خواهد بود.
کشوری که در آن ممکن است رئیسجمهورها تغییر کنند، احزاب عوض شوند و انتخابات برگزار شود؛ اما ساختار قدرتی که در دوران اردوغان شکل گرفته، همچنان پابرجا بماند.
و اگر ترکیه به آن نقطه برسد، دیگر نمیتوان گفت مشکل فقط یک سیاستمدار است.
مشکل، سیستمی خواهد بود که سیاستمداران را قدرتمندتر از آن کرده است که یک جمهوری سالم باید اجازه دهد.
شاید پرسش اصلی دیگر این نباشد که:
«اردوغان تا کی؟»
بلکه این باشد:
«ترکیه تا کجا؟»
و پاسخ این پرسش را نه یک نفر، بلکه آینده نهادهای یک کشور و اراده مردم آن تعیین خواهد کرد.
نویسندە: گویا روشن
تمامی حقوق آن محفوظ است.
نظرات